تاسيس بانك شهرداري ها به وزارت كشور ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مهندس سيد مناف هاشمي با اعلام اين مطلب در جمع  خبرنگاران، توضيح داد: بعد از تصويب كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس، رايزني هايي در خصوص اختصاص سهم درآمدي به شهرداري ها و دهياري ها در كميسيون زيربنايي دولت و همچنين وزارت اقتصاد و دارايي صورت گرفت و در نهايت موافقت شد كه يك سوم از عايدات قانون مذكور به شهرداري ها و دهياري ها اختصاص يابد.

وي ضمن تاكيد بر موافقت دولت با اين پپيشنهاد، اظهار داشت: در صورتي كه اصلاح صورت گرفته به تصويب دولت برسد و نمايندگان مجلس آن را تصويب كنند، مي توان درآمدي بين 700 تا 900 ميليارد تومان براي شهرداري ها ودهياري ها در نظر گرفت كه اين رقم بسيار مطلوبي محسوب مي شود.

هاشمي در عين حال گفت: در قانون جديد لايحه ماليات بر ارزش افزوده ، شهرداري ها و دهياري ها فقط سهم يك درصد عوارض از محل كالاهاي نهايي را از دست مي دهند و ساير اعتبارات همچنان باقي خواهد ماند.

مديركل دفتر بودجه و طرحهاي اقتصادي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشوردر خصوص پيامدهايي كه مي تواند در صورت عدم موافق مجلس با اصلاح صورت گرفته بر روي لايحه مذكور متوجه شهرداري ها و دهياري ها شود، افزود: اگر اين اتفاق بيفتد و مجلس با اصلاح قانون موافقت نكند، ضررهاي زيادي متوجه شهرداري ها و دهياري ها خواهد شد.

وي در ادامه به موافقت بانك مركزي با تاسيس بانك شهرداري ها اشاره و گفت: به دنبال مطالعاتي كه از سوي موسسه پولي و بانكي صورت گرفت، بانك مركزي به اين نتيجه رسيد كه شهرداري ها هم مي توانند بانك خصوصي داشته باشند تا از طريق ضمن ارايه خدمات براي مجموعه هاي خود، به ساير بخش ها و حوزه هاي دگير نيز خدمات رساني ارايه دهند تا از اين طريق محلي براي كسب درآمد آنها فراهم شود.

هاشمي گفت: هم اكنون بانك مركزي به وزارت كشور ابلاغ كرده كه بر اساس ضوابط مي تواند نسبت به مجوز تاسيس بانك شهرداري ها اقدام كند.

وي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبني بر انتقاد معاون خدمات شهري شهرداري تهران از نحوه تصويب بانك شهرداري ها، گفت: بنده فكر نمي كنم كسي با كليت اين پپيشنهاد مخالف باشد و اگر مشكلي در اجراي اين دستورالعمل وجود داشته باشد با هماهنگي بانك مركزي مي توان نسبت به اصلاح آن اقدام كرد.

مديركل دفتر بودجه و طرحهاي اقتصادي سازمان شهرداري ها و دهياري ها همچنين ايجاد معاونت شورا و شهرداري در رياست جمهوري دولت آينده را به فال نيك گرفت و از اين پپيشنهاد به عنوان يكي از آرزوهاي ديرينه شهرداري ها ياد كرد.

هاشمي گفت: بر اساس اين پپيشنهاد مديريت شهري و دولت به صورت همسو در مسير رفاه اجتماعي شهروندان مي توانند حركت بهتري داشته باشند و از اين رو مي توان اميدوار بود كه مشكلات واگذاري وظايف دولت به شهرداري ها كه در برنامه سوم توسعه محقق نشد، در برنامه چهارم عملي شود.

وي در پايان به حجم درآمدهاي شهرداري ها و دهياري ها از محل قانون تجميع عوارض اشاره و تصريح كرد: حجم كل اعتبارات متمركز كه طي سالهاي 82،83 و 84 پپيش بيني مي شود به شهرداري ها و دهياري ها اختصاص يابد حدود 1500 ميليارد تومان است.